خبرگزاری هرانا – حقوق اقلیتهای مذهبی: با در دستور کار قرار گرفتن حذف پیروان اقلیتها و دگراندیشان مذهبی در گزینش مجدد کارکنان دولت، موج احضاردراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی به واحدهای گزینش ادارات و موسسات دولتی و ابلاغ نامه اخراج آنها رو به افزایش است. به گزارش سایت مجذوبان نور، پس از تخریب حسینیه شریعت قم در سال ۸۴ سرعت فزاینده ای به خود گرفت و هر از گاهی کارکنان دولت، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی به جرم درویش بودن اخراج می شوند.

- اخلال درامنیت شغلی افرادی چون دکتر بی‍ژن بیدآباد، پژوهشگر و نخبه اقتصادی در ایران که او را با نام “درویش اقتصاد دان” یاد می کنند و اخراج وی از مراکز علمی و دولتی ایران

- اخراج عمادالدین مردانی دارای مدرک کارشناسی ارشد، از دانشگاه آزاد شهرکرج

- اخراج دکتر نصیراحمدی از دانشگاه آزاد

- اخراج خواهران، لیدا و ویدا تابان از آموزش و پرورش هشتگرد

- اخراج فائزه واحدی از آموزش و پرورش کرج

- اخراج محمد اسماعیل صلاحی، دانشجوی سال سوم رشته حقوق از دانشگاه آزاد واحد میبد

- اخراج مهدی مردانی راد، دارای مدرک کارشناسی ارشد، از آموزش و پرورش و بانک رفاه شهرستان گرگان

- اخراج غلامرضا شیرزادی از مدیریت دانشکده سماء شیراز

- اخراج امین کرمپور از معاونت آموزشی دانشکده سماء شیراز

- اخراج محمد صادق مرادی سروستانی از دانشکده سماء شیراز

- لغو امتیاز و پلمپ آموزشگاه خیریه دراویش در شهر کرج و محروم نمودن دانش آموزان از تحصیل رایگان، به دلیل انتساب موسس این آموزشگاه خیریه به دراویش

تنها گوشه ای از مزاحمت و اخلال نهادهای گزینشی در روند استخدامی و فعالیتهای کاری دراویش گنابادی است که صرفاً به جرم درویش بودن و گرایشهای عرفانی آنهاست.

البته وکلای دادگستری نیز به جرم درویش بودن مصون از تعرض نمانده و برای بایکوت قضایی دراویش، پروانه وکالت دو تن از وکلاء (آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو) با گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی باطل و سایر وکلا نیز در روند دفاع از حقوق دراویش و در مواجهه با دوایر اطلاعاتی، مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند.

از منظر حقوقی نیز این مسئله قابل تأمل و بررسی است چراکه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقیده ممنوع است و افراد را نمی توان به صرف داشتن اعتقاد مورد اخافه و مزاحمت قرار داد حتی در مقررات موضوعه جزایی نیز درویش بودن جرم نبوده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است اما اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را مورد شناسایی قرار داده و از طریق ارسال نامه های محرمانه یک سطری و بدون ارائه هیچگونه دلیل و یا مدرکی قانونی برای واحدهای گزینشی، دراویش را فاقد صلاحیت اعلام و خواستار اخراج آنها می شود.